الاثنين، 30 يوليو، 2012

اعتقلوا " جوجل " ..!




اعتقلوا " جوجل " ..!



جريدة الرؤية العمانية ..



سأبدأ مقالتي هذه المرة بعرض حكايات طريفة نستقي منها الحِكم والعِبر.. مع الإشارة أن فضاء المكاني الذي احتوى هذه الحكايات واحد ويديره عسس ومحققين وقضاة ..

تقول الحكاية الأولى أن رجلا اقتيد إلى المحكمة في تهمة لها شأن بالنشر الإلكتروني .. ولما امتثل أمام القضاء ألقى القاضي على مسامعه تهمه الساقطة عليه مما جعل الرجل ينافح عن نفسه في كلمة واحدة مجلجلة مختزلة التهمة كلها قائلا بثّقة : لكني يا سيدي القاضي كنت " أغرّد " فقط ..!

فاندهش قاضي المحكمة وهو يردد حيرته في الكلمة التي قذف بها الرجل على مسامعه : " أغرّد " .. " أغّرد " .. ما معنى " أغرّد " يا رجل .. كيف يعني " أغرّد " ..؟!

وكان على الرجل الماثل أمام القضاء أن يحكي للقاضي " المسكين " الذي لم يسبق له أن " غرّد " قط حكاية " التغرّيد " ..!

وقيل أن امرأة اقتيدت إلى قسم العسس بتهمة نشر مقالة .. فسألها أحد المحققين بحنّق : لماذا قمت بنشر مقالة مُغرضةً تفوح برائحة الوعي ..؟!

هالت المرأة من التهمة التي نسبت إليها وهي ليست بكاتبة أو شاعرة إنما مجرد قارئة ؛ فردت على المحقق موّضحة حقّها بجسارة : أنا لم اكتب المقالة ولكني عملت لها (share) فقط ..!

فتلعثم المحقق ونفخ صدره بعصبية ويقول لها : ومن هذه " شير " .. ما أصلها وما فصلها ؟!

فردت المرأة على استنفار المحقق الذي جهّز الكلبشات لإعتقال " شير " قائلة : (share) تعني مشاركة يا سيادة المحقق ..!

حكاية هذه المرأة لا تختلف في تفاصيلها عن حكاية رجل ربض متهما في أحد أقسام التحقيق بتهمة نقره على زر like) ( ..!

ولعل أكثر الحكايات طرافة وأشهرها في ذاك الفضاء البوليسي هي حكاية ( جوجل ) فالرجل الذي جُرّ متهما للتمثيل أمام المحققين كي يذود عن نفسه ابتدأ الحكاية من أولها عن ( جوجل ) ليعبر خلالها إلى آفاق التواصل الإجتماعي والإنساني والتعامل التقني .. وبعدما أدرك أحد المحققين بلاوي (جوجل ) وعبقريته وحدة ذكائه كبرنامج تقني يشرع حتى أدق تفاصيل الكون للجميع بلا استثناء ؛ استشاط  نتيجة لذلك غضبا هائلا وأسقط شرارة هيجانه على الرجل الذي قدّم لهم معلومات عامة عن (جوجل) مهدداً ومتوعداً : سأغلق جوجل .. سأعتقله..؟!

عادة تميل النفس الإنسانية نحو كل ما هو طريف خاصة ما يتعلق بالحكايات ونستمتع بمغزاها حين تكون ذات طابع أسطوري خيالي .. ولكن أن تكون الحكاية طريفة وفي الوقت عينه واقعية ؛ فهنا المتعة لا يكون لها محل من الإعراب سوى في نفس العبيط ..! لكن مغزاها وأبعادها العميقة تخلّف شرخا صادما في فكر الإنسان خاصة إذا ما كان حُرّاً ومسؤولاً ..!

فما سبق هي حكايات واقعية ليس المهم المكان ولا السقف الفضائي الذي تداول فيه بقدر أهمية أن ندرك أن هناك وفي هذا الزمن الحديث والمتعولم والسابق لنفسه قضاة ومحققون لا يعرفون شيئا البتة عن عوالم التكنولوجيا ودهاليزها .. وهم من يقوم بالتحقيق .. وهم من يقوم بتوجيه التهم .. هم ومن يقوم بالحكم على المتهم أو المذنب أو الجاني مهما اختلفت التسمية تظل النتيجة واحدة ..!

عندما يتطور مجتمع هذا التطور يشمل كل شيء ويسحب معه أفراد المجتمع بطريقة أو أخرى .. وهذا التطور ليس وقفا على الأشياء المادية فقط بل يشمل أيضا الجوانب المعنوية فيدخل من ضمنها تطور في مباديء استحداث القوانين في المجتمع المتطور .. فعلى سبيل المثال قبل تفشي اختراع الحاسوب كان الموظفون على رأس كل الوظائف الحكومية والخاصة ملزمين بمهر تواقيعهم في سجل خاص بالحضور والغياب وبالقلم ، ومع قليل من التطور أصبح من خلال الحاسوب ، ومع مزيد من التطور أصبح بنظام البصمة وهكذا دواليك ..

نحن اليوم أمام عالم غني باستحداثات هائلة وهذه الاستحداثات شملت تطوير جانب " القوانين " تلك القوانين التي تفرضها الدولة أو تشرعها السلطة على الفرد .. و واقع الحال اليوم يشهد استحداث تهم وقضايا جديدة لم يسبق أن سمعنا بها قبل أن تتفشى ظاهرة مواقع التواصل الإجتماعية على سبيل المثال تهمة إعابة الذات الملكية أو الأميرية أو السلطانية أو غيرها من التسميات .. أو تهمة مخالفة قوانين النشر الالكتروني وأي تجاوز يعد الإنسان مذنبا بنظر القانون بتهم على الصعيد التكنولوجي الإفتراضي ..!

 وأخذت هذه القوانين مجراها بغض النظر عن مدى صلاحها أو حدود تعدّيها في ظل تقليص حريات الفرد في المجتمع فهو موضوع ذو باع طويل ؛ ولكن ما نريد التركيز عليه في هذه المقالة هي مسألة إصدار القوانين أو من يقوم بإصدار هذه القوانين أو من يقوم بتنفيذها أو من هم لهم الحق في استجواب أي مذنب حين يتجاوزها بفعل نص القانون الوضعي .. فكل من سبق ذكرهم قبل أن يقوموا بتعميم قانون أو محاسبة متجاوز أو الحكم على أي متهم .. عليهم أولا قبل كل شيء أن يدركوا معناها ويفهموا مغزى ما يقومون عليه الحدّ أو يسقطوا عليه التهمة ؛ فالمحقق بأي صفة يحاسب مواطن بتهمة الكترونية وهو ليس له علاقة بالتكنولوجيا ..؟! والقاضي كيف يحاكم وعلى أي منهج أو أساس وهو يواجه صعوبة بالغة في فهم معظم المصطلحات التكنولوجية التي يتقنها شباب عصر التكنو والهيب هوب كما يطلق عليهم ..؟!

أليس الأولى قبل أن نحاكمهم أو نحكم عليهم أن نفهمهم ونفهم لغتهم..؟! تالله أن ذلك يحل معضلات جمة ويختزل الكثير من المشكلات العويصة في المجتمعات الحالية بدلا من اقتياد المواطن كمتهم واقع عليه التهمة قبل المحاكمة جارين إياه كحيوان إمعانا في الحطّ من شأنه ..!

لو أنهم استدعوا المواطن كإنسان له حقوق وإن كان على خطأ - فـجلّ من لا يخطيء - ويجلسون معه ويحاورونه بلغة حضارية محاولين استخلاص المشكلة وإدراك مبعث التجاوز وتفاديه بطرق ذكية وأساليب ترفع من شأن القطاع البوليسي في نظر المواطن والمجتمع ككل ..

سأمعّن في التركيز هنا على " القاضي " الذي يقتعد على كرسي بيت العدل " المحكمة " ؛ هذا القاضي كيف يحاكم الإنسان الماثل أمامه وعلى أيّ أساس أو منهج وهو ليست لديه خلفية عن مسائل " التقنية " أو عن " التجاوز" وحدود هذا " التجاوز " ومداه وأثره على " المجتمع " ..؟! بل إنما هو خائض في أمر يحتاج إلى خبير " تقني " وليس خبير في " القضاء " ..! فمن باب الإقتراح كي لا تقع المظالم في أحكام القضاء أن يقوموا بتعيين " خبراء تقنيين " لهم خبرة شاملة في مجال التكنولوجيا ومجارين لأفكار العولمة وعارفين لشفرات لغة العصر ..

وقد ذهب بعض المفكرين على الصعيد الغربي أن تطوّر الغرب في رؤيته الإنسانية يكون ويتحقق مداه الكلي والشامل بقدر تطوره التقني وأن هذا الشرط ضروري للحداثة الكونية وما بعد الحداثة ؛ لأن ذلك سيعطيها المعنى التواصلي بينما عدم التمكن من التغلب على التخلف السياسي والصراع العسكري وعلى السلطة تعد من أهم العوامل التي تعيق العدالة في هذا العالم ..!

بل أين هؤلاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم- حين قال عن القضاة : " الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ , وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ , قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ , وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ , وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ " .

ركزوا جيدا أيّها القضاة ، على عبارة رسولنا : " قاض قضى بغير الحق وهو لا يعلم فهو في النار  " ..! وهنا لا يعلم بمعنى " الجهل " وهو الذي بجهله يهلك حقوق الناس ..!



ليلى البلوشي




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق